فعالیت ۳۵ شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار در استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۲۳۵۹
ایسنا/اردبیل مدیرکل استاندارد اردبیل از فعالیت ۳۵شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار در استان اردبیل خبرداد.
هاشم علایی ۱۹ بهمن در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، قسمتی از وظایف غیرحاکمیتی اداره کل به بخش خصوصی واگذار شده است .
مدیرکل استاندارد اردبیل اضافه کرد:۲۳ آزمایشگاه مربوط به فرآورده های غذایی، کالیبراسیون، مصالح ساختمانی، اندازه شناسی قانونی، سلولزی، پلیمری به بخش خصوصی و۲ شرکت بازرسی ونمونه برداری از مراکز تولید، توزیع و عرضه کالا و ۱۰ شرکت بازرسی مربوط به خدمات بازرسی فنی جایگاه های سوخت CNG و بازرسی فنی آسانسورهای برقی با نظارت حاکمیتی اداره کل به عنوان بخشی از فعالیت‌های برون سپاری شده می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: این واگذاری ها با هدف برون سپاری فعالیت های تصدی گری از قبیل نمونه برداری، آزمون، بازرسی از مراکز عرضه وفروش، نظارت بر باسکولها و اوزان ترازو های سبک و... به منظور تسریع در انجام مراحل استاندارد سازی وحمایت از تولید کننده ومصرف کننده و کاهش هزینه برای واحد های تولیدی انجام شده است .
همچنین در راستای اجرای اصل ۴۴ در استان تعداد ۲۰۰ نفر از کارشناسان به طور مستقیم در آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی مربوط در حال فعالیت هستند.
مدیرکل استاندارد خاطر نشان کرد: آزمایشگاه های بخش خصوصی در طول سال توسط اداره کل مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته و در صورت پایان یافتن مدت اعتبار تائید صلاحیت آن ها، موضوع در کمیته فنی بررسی شده ودر صورت تائید مدارک و مستندات لازم نسبت به تمدید گواهینامه اقدام می گردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استاندارد آزمايشگاه استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی دهه فجر استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی افتتاح پروژه در دهه فجر استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی دهه فجر شرکت بازرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟